همچنین درمواردی که شنود به ارتباطات میان دویاچند سامانه یااجزای یک سامانه (مانند چاپگر یاصفحه کلیدباسامانه )برقرار می شود، رضایت مالک یادارنده یا متصدی آنها، شرط مجاز بودن رفتار ارتکابی خواهد بود.گاهی مجوز قانونی ، جای رضایت فردی رامی گیردوبه رفتار ارتکاب یافته مشروعیت می بخشد.برای مثال ، در جایی که یک مأمور قانونی ارتباط موضوع این ماده رابارعایت مقررات شنود می کند، نیازی به گرفتن رضایت نخواهد بود.این موضوع به ویژه درفنون تحقیقاتی ویژه ای مانند دام گستری ٢رواج دارد که درآن یک مأمور با معرفی خود به عنوان یک تبهکاریا بزه دیده بالقوه ، بایک یاچند تن تبهکارارتباط برقرار وهم زمان یک مأمور دیگریاحتی خود وی ارتباط راشنود (دریافت )می کند.

نداشتن مجوز قانونی درامر تحقیق جرایم یاتخلفات هم می تواند به غیرمجاز بودن شنود بیانجامد. طبق ماده (٧٧۶) قانون مجازات اسلامی «شنود محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود».دراین باره ماده (١٠۴)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری ،مصوب ١٣٧٨،قابل استناد است که مقرر می دارد: «درمواردی که ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ،مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاءفوق راتوقیف نموده نزد اوبفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده ومراتب را درصورت مجلس قید نموده وپس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید.

استنکاف متهم ازامضا درصورت مجلس قیدمی شود وچنانچه اشیاءمزبور حائز اهمیت نبوده وضبط آن ضرورت نداشته باشد بااخذ رسیدبه صاحبش مسترد می شود».