برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقـررات مربـوط به ورشکستگی و تصفیه موافق است؛ زیرا هدف در واقع این است که کل بدهی تاجر شناخته و کنترل شود.

این راه حل در مورد کسانی که به موجب مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون تجارت نسبت بـه امـوال متصـرفی تـاجر ورشکسـته دعـوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند و نیز در مورد کسانی که با صدور حکم ورشکستگی از طریق مراجـع قضـایی عمـل نموده و حکم گرفته اند صادق است.

با صدور حکم ورشکستگی۴ اختیارات (حقوقی) که دیگران بر اموال تاجر ورشکسته دارند، از جمله حق انتفاع، ارتفـاق و … و یـا خیار فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود، اما به موجـب مـاده ۴۷۴ قـانون تجـارت بایـد در حـین تصـفیه، حقـوق و-۲ ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه ورشکستگی –۳ مواد ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ آ یین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

مع ذلک، قانون تجارت برای حفظ امتیاز کارکنان موسسه تجاری نسبت به دیگر طلبکاران، طلبهای ناشی از قراردادکار آنها را ازاعلام معاف کرده و برای آنها سیستم خاصی برقرارنموده است :

دمرچیلی ، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم ، ۱۳۸۴ ، ص۷۸۶

اختیارات خود را به موقع به اجراء بگذارند. قانون گذار ضمانت اجرای عدم اعمال حقوق۱ مزبور را بیان نکـرده اسـت. بنظـر مـی رسد از یک طرف می توان قائل به این نظر بود که به دلیل عدم اقدام دارندگان چنین حقـوقی در مهلتـی کـه قانونگـذار بـرای اعلام حق آنها در نظر گرفته بر اساس قاعده اقدام حقوق آنها ساقط می شود.اما بنظر این عادلانه نبوده و می توان چنین گفـت که حق ارتفاق و حق انتفاع نامبردگان در مرحله بعد از احقاق حقوق طلبکارانی که طلب خود را اعلام نموده اند قرار می گیرند. در برخی از مواقع اعمال بعضی از حقوق مزبور ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود، مثلاً اگر شخصی در معامله ای که بـا

 

خریدار ورشکسته داشته حق فسخ داشته باشد ولی مبیع در حال حاضر موجود نباشد با اعمال خیار فسخ باید ثمـن را مسـترد داشته و جهت گرفتن بدل مبیع در صف غرما قرار گیرد.