hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود برسـد، شخص ثالث مالک مرهونه، جانشین بستانکار شناخته شده و در غرما به همان نسبت بستانکار اولیه، شرکت خواهد نمود.

هرگاه دعوائی از طرف بستانکار، مربوط به طلبی علیه تاجر یا شرکت تجارتی طرح گردیده و به هنگام اعلام ورشکستگی دعـوی مزبور در جریان باشد اداره تصفیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور از طرف دادگاه، در مورد طلب ادعـائی طلبکـار تصـمیمی اتخاذ نخواهند کرد. ولی اداره تصفیه می تواند تصمیم خود را در ظرف مـدت اعتـراض بسـتانکاری منـدرج در مـاده ۳۶ قـانون تصفیه تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون تصفیه به اشخاص ذینفع اعلام گردد تا آنان بتوانند در ظـرف مهلـت مقرر در ماده ۳۶ قانون تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند.

اداره تصفیه حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضـاء موعـد ابـراز اسـناد و مدارک از طرف بستانکاران ( ۲ ماه از تاریخ نشر آگهی دعوت مندرج در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه) صورتی با در نظـر گـرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند تهیه می نماید. این صورت از طریـق آگهـی بـه بسـتانکاران رسـیده و در اختیـار کسانی که ادعای حقی نسبت به ورشکسته دارند گذاشته می شود. ضـمناً اداره تصـفیه مراتـب را بـه بسـتانکاران مـردود و بـه بستانکارانی که حق رجحان مورد ادعای آنان نیز شناخته نشده است علاوه بر آگهی اعلام می نماید.

در فرانسه تا سال ۱۹۶۷ طلبکاران دارای وثیقه می توانستند حق تقدم خود را اعلام کنند، بدون آنکه مجبور باشند قـبلاً طلـب خود را برای تشخیص اعلام دارند. ولی در حال حاضر به موجب قانون تجارت فرانسه تشریفات اعلام به تمام طلبکـاران مربـوط است، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه یا طلبکاران عادی. حتی اداره دارایی و مؤسسات بیمه اجتمـاعی موظـف اند مانند دیگر طلبکاران ادعای خود را اعلام کنند.۳