نظام مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق

به علت معایب نظام مسئولیت مبتنی برتقصیر در جبران خسارات زیست محیطی، مسئولیت مطلق جـایگزین گردید و حتی در کنوانسیون مسئولیت ناشی از آلودگی ۱۹۶۹ و پروتکل اصلاحی آن مسئولیت مطلق مالک کشتی در برابر آلودگی های نفتی به رسمیت شناخته شـد لـیکن صـرف وضـع قـانون و برقـراری مسـئولیت گسترده تر نه تنها مشکلی را در عمل رفع نمی نماید که از جهت اجرائی با مانعی بزرگ تر مواجه است زیـرا اولا با توجه به سنگینی خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محیط زیست و قایل شدن مسـئولیت مطلـق برای آلوده کننده، مشاغل مربوط به صنعت نفت بسیار هزینه بر و از نظر مالی پر خطر می شوند و همین امر از موانع توسعه آن ها محسوب می شود به همین علت است که معمولا در مقرراتی کـه مسـئولیت مطلـق را مقرر می کند، محدودیت مسئولیت نیز پیش بینی می شود.

البته این بدین معناست که بخشـی از خسـارات جبران نشده باقی بماند. ثانیا همین مقدار محدود شده مسئولیت نیز برای همه فعالان صنعت نفت به راحتی قابل تحمل نیست و پرداخت ها را با مشکل مواجه می سازد و زیان دیده را گاهی با مسـئول معسـر روبـه رو مینماید. ثالثا به محض وقوع حوادث آلودگی، اقدامات سریع و پرهزینه برای کنترل آن ضرورت پیدا می کند و اغلب شناسایی عامل زیان یا میزان مسئولیت آنها دشوار و زمان بر است و چه بسا به تشکیل پرونده ای در دادگاه با اطرافی نظیر پیمانکاران اصلی و یا فرعی و متصدیان حمل منجر شود و رسـیدگی و صـدور حکـم زمانی دراز به طول انجامد. بدین ترتیب لازم است روشی نظام مند اندیشیده شود تا از یک طرف هزینه ها به سرعت و سهولت پرداخت و خسارات جبران گردد و از طرف دیگر صاحبان صنعت در شرایط دشـواری بـرای ادامه کار قرار نگیرند و این روش نظام مند چیزی جز اخذ بیمه نامه نیست.