پایگاه خبری مارسیان همه چیز درباره همه پرسی قانون اساسی ترکیه - پایگاه خبری مارسیان

همه چیز درباره همه پرسی قانون اساسی ترکیه

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 6 ماه پیش ارسال شده



همه چیز درباره همه پرسی قانون اساسی ترکیه





به گزارش ایرنا، مخالفان این همه پرسی، تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی را در واقع اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور عنوان کرده و معتقدند که با اعمال این تغییرات، حکومت ترکیه به نظامی فرد محور و حکومت تک نفره تبدیل خواهد شد.

این مخالفان که عمدتا اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) و دموکراتیک خلق(ح.د.پ) بوده و تعدادی از ملی گرایان و نیروهای لائیک و سکولار ترکیه را نیز در کنار خود دارند، با اشاره به خطاهای متعدد دولت فعلی در ۱۵ سال گذشته و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) به عنوان حزب پیشنهاد دهنده این تغییرات، وضعیت کشور ترکیه را در شرایط کنونی بسیار شکننده و بحرانی توصیف می کنند.

در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه نیز که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه هم در اختیار دارد، با همراهی حزب ملی گرای حرکت ملی، این تغییرات را برای ادامه مدیریت کشور ضروری عنوان می کنند.

حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی ترکیه معتقدند که دولت های ترکیه در سالهای گذشته و بعد از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه در سال ۱۹۲۳ توسط آتاترک تاکنون، ۶۲ دولت را به خود دیده و عمر هر کدام از دولت ها کمتر از ۱۸ ماه بوده و به علت نبود ثبات، ترکیه از توسعه لازم برخوردار نشده است و از زمان تثبیت دولت در دوره حاکمیت ۱۵ ساله حزب عدالت و توسعه، ثبات نسبی در ترکیه برقرار شده و رشد و توسعه شتاب گرفته است.

  • اهداف همه پرسی ترکیه

همه پرسی جاری ترکیه که در خصوص ۱۸ ماده تغییرات قانون اساسی ترکیه انجام می شود، نظام حکومتی ترکیه را از نظامی پارلمانی به ریاستی(ریاست جمهوری) تغییر می دهد و با اجرای این تغییرات، پست نخست وزیری در ترکیه لغو شده و رئیس جمهوری رئیس دولت شده و به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب خواهد شد.

بر اساس این تغییرات، ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست هیات دولت بر عهده رئیس جمهوری منتخب مردم خواهد بود و در پی این تغییر، اختیارات وسیعی از جمله اخراج وزرا و دادستان ها و قضات و تدوین بودجه در محدوده وظایف و اختیارات رئیس جمهوری قرار می گیرد.

منتقدان معتقدند که دادن این اختیارات به یک نفر، منجر به دیکتاتوری و حاکمیت او بر سرنوشت یک ملت خواهد شد ولی هواداران این تغییرات اعلام می کنند که اگر مردم چنین فردی را نخواستند، با رای خود می توانند کنار بگذارند.

بر اساس این تغییرات، وابستگی رئیس جمهوری به حزب سیاسی خود در دوران ریاست جمهوری نیز برقرار می شود. چیزی که اکنون بر اساس قانون اساسی ترکیه ممنوع است و رئیس جمهوری باید فردی غیرحزبی و فراحزبی باشد.

منتقدان معتقدند که این امر موجب اداره کشور تنها از طریق سلیقه یک حزب سیاسی خواهد شد و دیگر احزاب نقشی در مدیریت عمومی کشور نخواهند داشت و عملا احزاب بی خاصیت خواهند شد ولی در مقابل هواداران تغییرات و حزب حاکم نیز معتقدند که آتاترک نیز که خود رئیس جمهوری و رئیس حزب جمهوری خواه خلق و موسسس آن بوده، در زمان حضور در قدرت وابسته حزب خود بوده و بیشترین خدمت را به کشور کرده و سایر احزاب هم در کشور فعال و خادم بوده اند.

حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه تغییرات قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور اداره کشور لازم می دانند و بر این باور هستند که این تغییرات، دولت را قادر می سازد که مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت تر پاسخ دهد.

آنها همچنین تنها راه حل مساله ترورهای متعدد در ترکیه را داشتن اختیارات لازم از سوی رئیس جمهوری دانسته و یک دست شدن قدرت را برای این کار لازم می دانند در حالی که منتقدان و جریان مدافع رای ‘نه’، ترورهای کنونی را نتیجه سیاست های غلط حزب حاکم قلمداد کرده و خواهان حاکمیت قانون در مهار تروریسم به جای اعمال زور در سرکوب مخالفان و تروریست ها هستند.

پارلمان ترکیه تغییرات قانون اساسی را تصویب کرده اما همه پرسی پیش رو تبدیل شدن و نشدن آن به قانون را تعیین خواهد کرد.

دو حزب سیاسی بزرگ ترکیه یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها مخالف جدی همه پرسی هستند و در کنار آنها گروه های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی نیز خواهان رای ‘نه’ به این همه پرسی هستند چرا که آنها معتقدند این تغییرات، اردوغان را به یک دیکتاتور غیرقابل مهار تبدیل خواهد کرد و به وی اجازه خواهد داد بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش، در سال ۲۰۱۹، دو دوره پنج ساله دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۹ به حیات سیاسی غیرقابل مهار خود ادامه دهد.

در شرایط کنونی که نظام پارلمانی در ترکیه حاکم است، مجلس می تواند تصمیمات رئیس جمهوری را در برخی حوزه ها ابطال و یا اجرای آن را متوقف کند و یا تحقیقاتی را آغاز کرده و حتی با رای دو سوم آرا، رئیس جمهوری را استیضاح کند.

  • فراز و فرود تبلیغات

بر اساس ۱۸ ماده پیشنهاد شده در تغییرات قانون اساسی ترکیه که فردا به رای گذاشته می شود، رئیس جمهوری قدرت بسیاری به دست می آورد و رای مثبت و آری در این همه پرسی به معنای رای به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی خواهد بود و منتقدان اصلا تصویر چنین وضعیتی را دشوار می دانند و به نظر عده ای از کارشناسان، علت مخالفت تعدادی از افراد با این تغییرات هم شخص اردوغان است.

بر این اساس حزب حاکم عدالت و توسعه و دولت فعلی ترکیه در تبلیغات انتخاباتی خود کمتر از عکس، پوستر و چهره اردوغان استفاده کرده و بیشتر از عکس ها و تصاویر بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه که چهره کاریزمایی نسبت به اردوغان دارد، استفاده کرده است.

در تبلیغاتی که از حدود یک ماه قبل در اغلب استان های ترکیه انجام شده، هر دو طرف موافق و مخالف، سفرهای مختلفی به استان ها انجام داده اند و اعضای دولت از جمله خود اردوغان رئیس جمهوری و یلدریم نخست وزیر و وزرای دولت با حضور در همه استان ها و همه شهرستان های مهم و بزرگ ترکیه، به تبلیغات برای رای ‘آری’ پرداخته اند و در مقابل رهبران و اعضای حزب جمهوری خواه خلق نیز به عنوان پیشرو احزاب مخالف، به حدود ۴۰ استان ترکیه سفر کرده و به تبلیغات پرداخته اند.

در این تبلیغات هر دو طرف موافق و مخالف همه پرسی، ترانه های خاص انتخاباتی تهیه کرده و در اجتماعات خود پخش کردند که تاکید و تکیه موافقان تغییرات، ‘آری، به خاطر آینده مان’ و تکیه و شعار مخالفان ‘خیر می شود ان شاء الله’ بود که انتخاب کلمه ‘خیر’ به معنای ‘نه’ که معنای مقابل ‘شر’ را نیز به ذهن متبادر می کند، نشان دهنده هوشمندی در انتخاب این شعار بود.

  • تنش با اروپا و رجزخوانی دو طرفه

طی دو ماه گذشته تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی که بیشتر متاثر از انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه بود، به اوج خود رسیده و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را ممنوع و یا لغو کردند.

لغو این برنامه ها در ماه گذشته میلادی، تنش سیاسی بین ترکیه و اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشت که در روزهای بعد، موجب تیرگی روابط دو طرف شده و حتی در ادامه، بروز تنش جدید با دانمارک و سوئیس نیز شد.

ممانعت از سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در آلمان و نیز صادر نشدن مجوز ورود هواپیمای وی به شهر روتردام هلند و جلوگیری از حضور وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی این کشور در اجتماع ترک تبارها در شهر روتردام هلند در ماه گذشته موجب شد که مقامات دو طرف سخنان تندی علیه همدیگر به زبان آورند.

تنش بین ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای ‘آری’ به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه تدارک دیده و برنامه ریزی کرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف و کشورهای اروپایی را به حمایت از تروریست ها متهم کرد.

وی همچنین کشورهای اروپایی را به همدستی و همکاری با گروه های تروریستی متهم کرد و گفت: ‘آنها به وزیر و نماینده مجلس ترکیه اجازه سخنرانی در اروپا نمی‌دهند، اما با تجمع گروه تروریستی پ.ک.ک مخالفتی ندارند.’

وی بیان کرد: ‘اقدامات علیه ترکیه به مرحله جدیدی وارد شده و کشورهایی که پیش از این با مسلح کردن گروه های تروریستی و مزدور به ما فشار می آوردند، دیگر مستقیم وارد میدان شده‌اند و نقاب از چهره این کشورها افتاده است.’

وی همچنین کشورهای اروپایی را به پاسداشت اصول دموکراسی و احترام به آزادی فراخواند و گفت: اروپایی ها نیز مثل ما به دموکراسی و آزادی نیاز دارند و امروزه رعایت اصول دموکراسی، حقوق بشر و آزادی ها در اروپا فراموش شده است.

دولت ترکیه که در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این کشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع ترکیه ساکن داخل و خارج از این کشور دارد، به رغم این اتفاقات، رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از این کشور را برگزار کرده و این رای گیری، ۹ آوریل(۲۰ فروردین) به پایان رسید و از ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور، بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، حدود ۱٫۵ میلیون شهروند ترکیه ساکن در کشورهای خارجی (حدود نیمی از واجدان شرایط) به پای صندوق های رای رفتند.

بیشترین واجدان شرایط اتباع ترکیه در خارج از کشور برای حضور در پای صندوق های رای در آلمان ساکن بودند و شمار آنها حدود یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر برآورد شده است.
پس از آلمان، فرانسه با ۳۲۳ هزار نفر، هلند ۲۵۱ هزار نفر، بلژیک ۱۳۶ هزار نفر و اتریش ۱۰۷ هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در همه پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور در جایگاه های بعدی قرار دارند.

  • همه پرسی و الحاق به اتحادیه اروپا

فارغ از این که نتیجه همه پرسی ترکیه چه باشد، سخنان و اقدامات مقامات ترکیه و به خصوص سخت گیری های جانبدارانه کشورهای اروپایی و دخالت آشکار و پنهان اعضای اتحادیه اروپا در امور انتخاباتی ترکیه موجب سردتر شدن روابط دو طرف شد.

مقامات ترکیه که پیش از این نیز امید خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده بودند، در این انتخابات فرصت را غنیمت دانست و تمام سخنان ناگفته خود را علیه اروپا بیان کردند و روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز بیش از پیش دست نیافتنی تر شد.

نتیجه همه پرسی ترکیه اگر ‘آری’ به تغییرات باشد، این نتیجه در تضاد جدی با استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا و نیز در تقابل با خواسته کشورهای اروپایی خواهد بود ولی اگر نتیجه آن ‘نه’ باشد، در صورت تغییر دولت و رویکردهای ترکیه، مذاکرات الحاق امکان پذیر خواهد بود.

با قطع امید از احتمال الحاق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از احتمال برگزاری همه پرسی برای ادامه مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خبر داد و گفت که برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار می کنیم.

وی با انتقاد از انتظار ۵۴ ساله ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا اظهار کرد: ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین افزود: صبر آنکارا در برابر موضع گیری خصمانه برخی کشورهای اروپایی علیه ترکیه در حال تمام شدن است و نمی توان رویکردهای توهین آمیز این کشورها در قبال مردم، دیپلمات ها و وزرای ترکیه را پذیرفت و سیاستمداران اروپایی باید به رفتارهای اشتباه خود پی ببرند و از مسیر اشتباه برگردند.

وی بیان کرد: ‘بر خلاف آن چیزی که به ترکیه می گویند، اعضای اتحادیه اروپا راستگو نبوده و به دنبال اتحاد صلیبی هستند.’

  • نتیجه همه پرسی چه خواهد بود؟

کسی نمی تواند در این باره پیش بینی درستی ارائه کند و نظرسنجی های انجام شده نیز نتایج مختلفی را نشان می دهد که نمی توان آن را جدی گرفت ولی اردوغان یک روز پیش مدعی شد که نتیجه نظرسنجی ها گویای رای ‘آری’ مردم به این انتخابات است.

وی مدعی شد: آخرین نتایج نظر سنجی میزان رای ‘آری’ را میان ۵۵ الی ۶۰ درصد نشان می دهد.

در صورت تایید اصلاحات پیشنهاد شده در همه پرسی در انتخابات، دولت برنامه های جشن را در شهرها و مناطق مختلف ترکیه برگزار خواهد کرد و رای مردم را رای به ‘خود’ تعبیر کرده و مخالفان و منتقدان را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد ولی اگر نتیجه همه پرسی ‘نه’ به تغییرات باشد، به تدریج روند افول حزب حاکم ترکیه آغاز خواهد شد.

بر همین اساس این همه پرسی برای هر دو طرف موافق و مخالف به رویدادی برای ‘بقا’ تبدیل شده است.

  • ابهامات برگزاری همه پرسی زیر سایه حالت فوق العاده

سومین دوره حالت فوق العاده سه ماهه که بعد از ایام کودتای ۱۵ جولای سال گذشته میلادی در ترکیه برقرار شده، در آستانه انقضای مهلت قانونی است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که برای چهارمین بار نیز تمدید می شود.

برابر قانون، حالت فوق العاده در ترکیه زمانی تصویب می شود که شورای امنیت ملی ترکیه آن را پیشنهاد داده و در شورای وزیران در این باره تصمیم لازم اتخاذ شده و این مدت تمدید می شود.

حالت فوق العاده در کشور ترکیه سه ماهه بوده و پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ اعلام و از روز ۲۰ ماه جولای سال گذشته برقرار و تا کنون در سه دوره متوالی تمدید شده است که دوره سوم آن(۱۹ آوریل ۲۰۱۷) ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ به پایان می رسد.

حالت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.

منتقدان دولت و حزب حاکم و به خصوص هواداران رای ‘نه’ به همه پرسی تغییرات قانون اساسی، برگزاری انتخابات همه پرسی در زیر سایه سنگین حالت فوق العاده را امری عجیب دانسته و معتقدند که انتخابات آزادانه و تبلیغ قانونی در شرایط کنونی مهیا نیست و حزب حاکم به صورت تعمدی برای تغییر نتیجه همه پرسی حالت فوق العاده را تا به حال ادامه داده است.

این منتقدان دستگیری گسترده مخالفان دولت را گامی در مخدوش کردن فضای رقابت سالم در عرصه انتخابات همه پرسی عنوان کرده و برگزاری انتخابات تحت شرایط بسته سیاسی را خارج از اصول دموکراتیک عنوان می کنند.

  • روزنامه نگاران ؛ نقطه سیاه همه پرسی ترکیه

دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در ترکیه به بهانه وقوع کودتا در سال ۲۰۱۶ میلادی و سه ماهه سال جاری میلادی موجب بروز ابهامات سنگین در برگزاری انتخابات همه پرسی در شرایط آزاد رسانه ای در ترکیه شده است.

جمعیت روزنامه نگاران ترکیه به عنوان یکی از تشکل های مهم صنفی کار خبری در این کشور در گزارش سالانه خود در خصوص سال ۲۰۱۶ میلادی برای اصحاب رسانه در ترکیه اعلام کرد که در این سال ۷۸۰ فقره کارت خبرنگاری از سوی اداره کل مطبوعات نخست وزیری ترکیه باطل شده، حدود ۱۸۹ خبرنگار مورد حمله قرار گرفت و ۸۳۹ خبرنگار و روزنامه نگار به خاطر نوشتن خبر و گزارش های خود به دادگاه کشانده شدند و شمار روزنامه نگاران و خبرنگاران زندانی به ۱۴۳ نفر رسید.

گر چه کار خبری در ترکیه چارچوب قانونی خاصی دارد ولی در سالهای اخیر شمار خبرنگارانی که دستگیر و زندانی شده و یا ماهها و سالها مجبور به حضور در مقابل دادستان ها و قضات شده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

دولت آنکارا ضمن رد ادعاهای اعمال فشار علیه خبرنگاران و اعمال محدودیت برای آزادی مطبوعات در این کشور، در توجیه دستگیری گسترده خبرنگاران مدعی است که بخش اعظمی از اتهامات وارده به خبرنگاران ناشی از فعالیت خبری آنها نبوده و بلکه آنها به نوعی مرتکب جرائمی چون همدستی با سازمان های تروریستی و یا فعالیت های غیرقانونی شده و به همین دلیل به دادگاهها کشانده شده اند.

کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه اعلام کرد که ترکیه به زندان خبرنگاران و روزنامه نگاران تبدیل شده و بیش از ۱۴۰ تن از اصحاب رسانه زندانی شده اند.

دستگیری و محاکمه روزنامه نگاران در ترکیه بعد از کودتای ناموفق ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در این کشور شدت گرفته است و هم اکنون علاوه بر تعطیلی ۱۵ رسانه، دهها روزنامه نگار در این کشور در زندان به سر می برند.

علاوه بر این، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نیز چند روز پیش، مجموع دستگیری های پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته را ۱۱۳ هزار و ۲۶۰ نفر اعلام کرد و گفت که ۴۷ هزار و ۱۵۵ نفر از این افراد در بازداشتگاه ها به سر می برند.

حال منتقدان معتقدند که انتخابات همه پرسی در چنین فضای سنگینی اصلا به معنای انتخابات آزاد نیست و در واقع دولت و حزب حاکم همه شرایط را برای بیرون آوردن نتیجه دلخواه از انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی فراهم کرده است.

  • زندانی شدن نمایندگان مجلس و رهبران و اعضای احزاب/ همه پرسی آزادانه نیست

دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در ترکیه به بهانه وقوع کودتا در سال ۲۰۱۶ میلادی و سه ماهه سال جاری میلادی موجب بروز ابهامات سنگین در برگزاری انتخابات همه پرسی در شرایط آزاد رسانه ای در ترکیه شده است.

جمعیت روزنامه نگاران ترکیه به عنوان یکی از تشکل های مهم صنفی کار خبری در این کشور در گزارش سالانه خود در خصوص سال ۲۰۱۶ میلادی برای اصحاب رسانه در ترکیه اعلام کرد که در این سال ۷۸۰ فقره کارت خبرنگاری از سوی اداره کل مطبوعات نخست وزیری ترکیه باطل شده، حدود ۱۸۹ خبرنگار مورد حمله قرار گرفت و ۸۳۹ خبرنگار و روزنامه نگار به خاطر نوشتن خبر و گزارش های خود به دادگاه کشانده شدند و شمار روزنامه نگاران و خبرنگاران زندانی به ۱۴۳ نفر رسید.

گر چه کار خبری در ترکیه چارچوب قانونی خاصی دارد ولی در سالهای اخیر شمار خبرنگارانی که دستگیر و زندانی شده و یا ماهها و سالها مجبور به حضور در مقابل دادستان ها و قضات شده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

دولت آنکارا ضمن رد ادعاهای اعمال فشار علیه خبرنگاران و اعمال محدودیت برای آزادی مطبوعات در این کشور، در توجیه دستگیری گسترده خبرنگاران مدعی است که بخش اعظمی از اتهامات وارده به خبرنگاران ناشی از فعالیت خبری آنها نبوده و بلکه آنها به نوعی مرتکب جرائمی چون همدستی با سازمان های تروریستی و یا فعالیت های غیرقانونی شده و به همین دلیل به دادگاهها کشانده شده اند.

کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه اعلام کرد که ترکیه به زندان خبرنگاران و روزنامه نگاران تبدیل شده و بیش از ۱۴۰ تن از اصحاب رسانه زندانی شده اند.

دستگیری و محاکمه روزنامه نگاران در ترکیه بعد از کودتای ناموفق ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در این کشور شدت گرفته است و هم اکنون علاوه بر تعطیلی ۱۵ رسانه، دهها روزنامه نگار در این کشور در زندان به سر می برند.

علاوه بر این، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نیز چند روز پیش، مجموع دستگیری های پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته را ۱۱۳ هزار و ۲۶۰ نفر اعلام کرد و گفت که ۴۷ هزار و ۱۵۵ نفر از این افراد در بازداشتگاه ها به سر می برند.

حال منتقدان معتقدند که انتخابات همه پرسی در چنین فضای سنگینی اصلا به معنای انتخابات آزاد نیست و در واقع دولت و حزب حاکم همه شرایط را برای بیرون آوردن نتیجه دلخواه از انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی فراهم کرده است.

  • بندهای پیشنهاد شده برای اصلاح قانون اساسی

۱ ـ اصل ۹: قوه قضائیه باید بر مبنای بی طرفی عمل کند.

۲ ـ اصل ۷۵: شمار کرسی های مجلس ملی کبیر ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.

۳ ـ اصل ۷۶: حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای وی حذف می شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

۴ ـ اصل ۷۷: دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می یابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

۵ ـ اصل ۸۷: حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، همچنین حق آنها در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می شود.

۶ ـ اصل ۸۹: برای ابطال وتوی رئیس جمهوری لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق (۳۰۱ رای) رد کند.

۷ ـ اصل ۹۸: پارلمان می تواند کابینه و معاون رئیس جمهوری را با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می شود. معاون اول تا ۱۵ روز فرصت دارد به پرسش ها پاسخ دهد.

۸ ـ اصل ۱۰۱: افراد تنها زمانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به دست آورده اند و ۱۰۰٬۰۰۰ رأی داشته باشند، حمایت شوند. رئیس جمهوری منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.

۹ ـ اصل ۱۰۴: رئیس جمهوری، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. همچنین رئیس جمهوری می تواند همه پرسی برگزار کرده و فرمان های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس جمهوری تصویب کند، فرمان رئیس جمهوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.

۱۰ ـ اصل ۱۰۵: پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می تواند با اکثریت مطلق (۳۰۱ رای) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس می تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (۳۶۰ رای) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می تواند با دو سوم آرا (۴۰۰ رای) علیه رئیس جمهوری اعلام جرم کند.

۱۱ ـ اصل ۱۰۶: رئیس جمهوری می تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدودیت دو دوره ای رئیس جمهوری نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه ای باشد که آنها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.

۱۲ ـ اصل ۱۱۶: رئیس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

۱۳ ـ اصل ۱۱۹: اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری صادر می شود، باید به تصویب پارلمان برسد.

۱۴ ـ اصل ۱۲۵: قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهوری را خواهد داشت.

۱۵ ـ اصل ۱۴۲: دادگاه های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

۱۶ ـ اصل ۱۴۶: پیش از این رئیس جمهوری می توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس جمهوری از ۱۴ به ۱۲ کاهش می یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

۱۷ ـ اصل ۱۵۹: هیأت عالی قضات و دادستان ها به ‘هیات قضات و دادستان ها’ تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن توسط رئیس جمهوری و ۷ عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیأت باید رأی دو سوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (۳۶۰ نفر) را در پارلمان برای ورود به هیأت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

۱۸ ـ اصل ۱۶۱: رئیس جمهوری ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می فرستد. اعضای پارلمان نمی توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.

۱۹ ـ اصل موقت: انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیأت قضات و دادستان ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می شوند.

۲۰ ـ اصول موقت: در بسیاری از اصول قانون اساسی تغییراتی لحاظ شده تا اختیارات اجرایی کابینه به رئیس جمهوری منتقل شود.

۲۱ – اصول موقت: اصلاحیه های (۲، ۴ و ۷) پس از برگزاری انتخابات جدید عملی خواهند شد. دیگر اصلاحیه ها (به جز اصل موقت) زمانی اجرایی می‌شوند که رئیس جمهوری جدید سوگند بخورد.

  • آمادگی برای برگزاری انتخابات:

به گزارش ایرنا، روند اخذ آرای همه پرسی اصلاح ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ترک های مقیم خارج از این کشور یکشنبه این هفته پایان یافت و در داخل خاک ترکیه نیز امروز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ در حال برگزاری است.

انتخابات همه پرسی از واجدان شرایط ترکیه در خارج از این کشور در ۱۲۰ مرکز رای گیری، ۳۲ واحد گمرکی و در ۵۷ کشور جهان انجام شد و از میان ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور حدود نیمی از واجدان شرایط به پای صندوق های رای رفتند.

همچنین برای برگزاری این انتخابات، همه این صندوق ها در مدارس مستقر شده و روند اخذ آرای مردمی به صورت نوبت های ساعتی اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات و به شکل حضوری انجام می شود.

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات ۵۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن(۱۸ سال به بالا) هستند که به پای صندوق ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای می روند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده است.

رای گیری انتخابات همه پرسی در ترکیه در استان های آدیامان، آغری، آرتوین، بینگول، بیتلیس، دیاربکر، الازیغ، ارزینجان، ارزروم، غازی آنتپ، گیرسون، گوموش حانه، حکاری، قارص، مالاتیا، کاهرامان ماراش، ماردین، موش، اردو، ریزه، سیرت، سیواس، طرابوزان، تونجالی، شانلی اورفا، وان، بایبورد، باتمان، شیرناک، آرداهان، ایغدیر و کیلیس از ساعت ۷ امروز شروع شده و تا ۱۶ ادامه می یابد و در سایر ۸۱ استان ترکیه که در مناطق غربی این کشور واقع شده اند، برای این انتخابات به علت تفاوت افق، از ساعت ۸ تا ساعت ۱۷ انجام می شود.

این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای ‘آری’ از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای ‘نه’ داده اند.

این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.


این مطلب توسط marsian ارسال شده :